سخنگوی کمیسیون اقتصادی، تخلف شرکت‌‎های بیمه‌ای از آغاز امسال تا کنون را بیش از 300 میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: این تخلف و تخلف‌های بسیار دیگری با اطلاع بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

"سیدعلی موسوی جرف"گفت: شرکت های بیمه بر اساس قانون باید 10 درصد از دریافتی قراردادهای بیمه شخص ثالث را برای توسعه امور حمل و نقل کشور، به خزانه واریز کنند.

نماینده مردم آبادان، افزود: شرکت های بیمه گر از ابتدای امسال با اطلاع بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، افزون بر وجوه دریافتی بیمه شخص ثالث، 10 درصد نیز به صورت غیرقانونی از مشتریان خود گرفته و آن 10درصد را به خزانه واریز کرده اند.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری بیش از 15 میلیون خودرو شامل موتور سیکلت، ماشین سواری و ماشین سنگین، از طریق شرکت های بیمه در سراسر کشور بیمه شده اند.

موسوی جرف افزود: با محاسبه میانگین وجوه دریافتی برای بیمه شخص ثالث خودروهای بیمه شده در سال 89، رقمی افزون بر 300 میلیارد تومان به صورت غیرقانونی و مازاد بر وجوه قانونی بیمه، از بیمه شدگان دریافت شده است.

بیمه شدگان، از شرکت های بیمه به دیوان عدالت اداری شکایت کنند

این نماینده افزود: کمیسیون اصل نود مجلس با تدوین گزارشی، بر غیرقانونی بودن دریافت وجوه اضافی از مردم تأکید کرده و دیوان محاسبات کشور نیز از پیگیری فوری این موضوع خبر داده است.

وی گفت: چندین مورد شکایت افراد حقیقی نیز درباره تخلفات شرکت های بیمه به دیوان عدالت اداری کشور رسیده که در این باره هم رأی دیوان عدالت اداری به نفع شاکی صادر شده است.

این نماینده با تأکید بر این که بیمه شدگان باید در سریع ترین زمان ممکن شکایت های خود را به دیوان عدالت اداری عرضه کنند، گفت: شرکت های بیمه موظفند وجوه اضافی دریافتی را به بیمه شدگان بازگردانند.

تخلف شرکت های بیمه فراتر از دریافت وجوه اضافی است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، از تخلفات دیگر شرکت های بیمه پرده برداشت و یادآور شد: تبانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در خرید برج نیمه کاره ای در خیابان آفریقای تهران از تخلفات دیگر بیمه مرکزی است که ابهام را در مورد این سازمان بیشتر می کند.

موسوی جرف، همچنین از دریافت تسهیلات حمایتی با بهره نیم درصد و سپرده گذاری تسهیلات دریافتی در بانک ها با بهره 20درصدی خبر داد و تأکید کرد: جابه جایی حجم بالایی از پول در بانک های کشور به منظور دریافت سود بیشتر از سوی شرکت های بیمه، نظم بانکی کشور را برهم زده است.

وی گفت: ارائه تسهیلات به منظور حمایت از صنعت بیمه کشور انجام می گیرد، اما بیمه مرکزی جمهوری اسلامی از این تسهیلات به عنوان درآمد استفاده می کند و این امر کاملا غیرقانونی است.

وجود خلأهای قانونی؛ راهی برای تخلف شرکت های بیمه

نماینده مردم آبادان، از وجود خلأهای قانونی در صنعت بیمه انتقاد کرد و بیان داشت: شرکت های بیمه با استفاده از برخی خلأهای قانونی تخلف های گستره ای مرتکب شده اند و این موضوع نیاز به اصلاح قانون بیمه ها را افزون تر می کند.

این نماینده همچنین از ارائه گزارش های کامل تری به خانه ملت در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با تکمیل این گزارش ها باید شاهد تغییرات گسترده ای هم در قوانین مربوط به صنعت بیمه و هم در ساختار مدیریتی این صنعت باشیم./90